يعلن مركز الولاء للوطن للبحوث والدراسات عن اعداد مطالعة حول مشروع قانون للتدقيق الجنائي – المالي والتحقيق الإداري – المسلكي بصورة شاملة ومتوازية، وربط مخرجاتهما بمسار المحاسبة واسترداد الأموال وإعادة الودائع، وذلك على أربعة مستويات مترابطة:
– الدولة وإداراتها،
– مصرف لبنان،
– المصارف والمؤسسات المالية،
– والأشخاص الذين تعاطوا المال العام أو انتفعوا منه.
ويتشرّف المركز بوضع المطالعة بتصرّف كل المعنيين من أصحاب الحق والمصلحة والاختصاص بوصفها “وثيقة عمل غير نهائية”، يُراد بها مواكبة النقاش الوطني التقني والقانوني حول الآليات الكفيلة بتحويل التدقيق الجنائي إلى مسارٍ مُنتِج، عبر وصل نتائجه بالعدالة وإنفاذ القانون وتتبع الأصول واستردادها، بما يُسهم في:
– حماية المال العام والحقوق المكتسبة وحقوق المودعين،
– عزيز فعالية المساءلة والحدّ من التعطيل والمماطلة،
– إعادة بناء الثقة وتثبيت مقومات التعافي ضمن مسارات قابلة للإنفاذ.
وانطلاقاً من حرص المركز على مقاربة جامعة تشاركية، تُعرض هذه المطالعة لإبداء الرأي حولها بهدف تنقيحها وتحصينها وتطوير قابليتها للتطبيق، وصولاً إلى صيغة وطنية متوازنة تراعي أحكام الدستور والقوانين المرعية، وتحفظ مبدأ فصل السلطات واستقلال القضاء، وتؤمّن في الوقت نفسه أعلى درجات الفعالية في كشف الحقيقة، وتحديد المسؤوليات، وربط النتائج باسترداد الأموال وردّ الودائع.
وعليه، يدعو المركز جميع الجهات المعنية إلى تزويده بملاحظاتهم الخطية واقتراحاتهم التقنية ضمن مهلة مناسبة، ليُصار إلى إدراجها في نسخة منقّحة تُحال لاحقاً وفق الأصول إلى الجهات المختصة، بما يخدم المصلحة العامة، ويعزّز مناعة الدولة في مواجهة الفساد والهدر، ويُرسّخ مسار التعافي على أسس قانونية قابلة للتنفيذ.
مركز الولاء للوطن للبحوث والدراسات
بيروت في 29 كانون الاول 2025
مشروع قانون التدقيق الجنائي والتحقيق الإداري الشامل